الرأي نيوز - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن تحديد أسعار السلع ووضع سقوف سعرية في الأسواق، يستند إلى قانون الصناعة

وأضاف الشمالي، خلال مداخلته في جلسة النواب التشريعية الأربعاء، إن المحلات الكبرى والصغرى لم ينقص فيها أيّ سلعة خلال تجربة كورونا، ما يعني عدم وجود احتكار في الأسواق

ونوه إلى أنه خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية كان هنالك ارتفاعات جنونية في الأسعار وخاصة السلع الأساسية كالحبوب والزيوت، والتي ارتفعت اضعافها ثلاث أو أربع مرات، ومع ذلك إذا ما نزلت إلى الأسواق ستجد 10 أنواع من الأرز و15 صنف من السكر و10 أصناف من اللحوم

وأشار إلى أن الأردن لديه 31 مستوردًا للحوم بأنواعها كافة سواء كانت اللحوم الحية أو الطازجة أو المبردة، "أعلى نسبة موجودة لأكبر تاجر في اللحوم بالأردن لا تتجاوز 9 بالمئة"

وبين، أنه بموجب القانون تقوم الوزارة بتحليل الأسعار من خلال أدوات كالاطلاع على شهادات المنشأ وكلف النقل ويتم تحديد هامش ربح عادل، موضحا أن الوزارة قامت بتحديد أسعار الخضار والفواكه العام الماضي

وشدد على أن المخالفات في تعديل قانون الصناعة 2016 تم تغليظها، والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف دينار وتصل للحبس وإغلاق المنشأ